دانلود رساله پایان نامه رکن مادی قتل عمد 173 ص فرمت WORD قابل ویرایش

فهرست مطالب:

مقدمه 1

کلیات 6

الف- اهمیت رکن مادی 6

ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی 10

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد 18

مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد 21

گفتار اول: فعل و ترک فعل 21

1- فعل 22

2- ترک فعل 29

گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل 38

1- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی 38

2- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل 40

گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی 44

1- عمل مادی 44

2- عمل غیر مادی 45

3- سحر(جادو) 52

مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار 56

گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی 56

1- مباشرت 57

2- تسبیب 57

2-1- تسبیب و مباشرت در فقه 58

گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک 65

1- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد 66

2- اشکال شرکت در قتل عمد 75

2-1- شرکت در قتل عمد توسط مباشران 75

2-2- شرکت در قتل توسط مسببان 76

2-3- اجتماع مسبب و مباشر 77

2-4- شرکت فاعل و تارک فعل 77

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال 78

مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر 81

گفتار اول: آغاز حیات 83

1- حیات در کتب لغت 84

2- سقط جنین 84

2-1- مرحلة قبل از ولوج روح 85

2-2- مرحلة بعد از ولوج روح 85

گفتار دوم: بچه کشی 93

مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی 97

گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق 103

1- سابُّ النبی 103

2- کافر حربی 104

گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی 105

1- قتل مستحق قصاص 106

2- قتل در مقام دفاع 106

3- قتل محارب و باغی 108

4- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا 109

5- زانی محصن و لائط 110

6- مرتد 112

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت 125

مبحث اول: نتیجه 127

گفتار اول: انواع مرگ 128

1- مرگ حقیقی 128

2- نزع 128

3- مرگ ظاهری 129

4- کما 130

5- مرگ مغزی 131

گفتار دوم: معیار خاتمة حیات 131

1- معیار توقف اعمال تنفسی 132

2- معیار مرگ مغزی 133

مبحث دوم: رابطة علیت 140

گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت 145

1- نظریة شرط ضروری 145

2- نظریة شرط متعارف 149

3- نظریة ضمان سبب اقوی 151

4- نظریة سبب متأخر در وجود 152

5- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر 154

گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر 155

1- عوامل مداخله گر مستقل 158

1-1- اشخاص ثالث 158

1-2- درمان پزشکی 159

1-3- رفتار قربانی 160

1-4- قوه قاهره 162

نتیجه گیری و پیشنهاد 164